تنسيقية الحملة الوطنية لتعديل المادة (٥٧) تقيم وقفة مؤيدة للطعن المقدم أمام المحكمة الاتحادية العليا.
ثائر المحمداوي.
اقامت تنسيقية الحملة الوطنية لتعديل المادة ٥٧ أحكام الحضانة وقفة مؤيدة للطعن المقدم أمام المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية منع مبيت الطفل لدى ابيه.
وهذه ليست الوقفة الأولى ولا الأخيرة للتنسيقية بل العمل مستمر على قدم وساق منذ ٥ سنوات متواصلة من أجل الطعن بهذه المادة المجحفة بحق الطفل وحرمانة من المبيت عند أبيه بدون اي جرم او ذنب يذكر وهذا خلاف دستوري وقانوني لجميع الدول في العالم حيث تنص حقوق الإنسان على التربية والرعاية المشتركة للابوين طيلة فترة حياته والعراق البلد الوحيد الذي ينفرد بهذا الظلم للطفل والأب وللانسانية جمعاء ومن هنا تطالب للتنسيقية الإنصاف والوقوف معهم لحماية الطفولة والعائلة والمجتمع.
وتحدث الاستاذ نبيل الدهوي احد اعضاء للتنسيقية في كلمة بالوقفة قائلا.
هذه الحملة تشكلت منذ ٥ سنوات لمجموعة من الآباء المتضررين لغرض انصاف الطفولة والآباء من الحرمان الحاصل بالقانون وحرمان الاب من أطفاله لأكثر من ١٥ سنه وابعاد تام عدا مشاهده بسيطة لمدة ساعتين لكل ١٥ يوم.
وانطلقنا من أجل تغيير هذا القانون الظالم وهذا سلب للحقوق أثر على ك
حالتنا النفسية ووضعنا العائلي.
واليوم لدينا تنسيقيات بجميع المحافظات عدا الإقليم الذي حصلت فيه بعض التعديلات.
وقدمنا مقترح لتعديل المادة ٥٧ للبرلمان العراقي وتم قرائته قراءة أولى ولم يكتمل.
والآن لدينا مقترح جديد موجود في البرلمان بتوقيع ٧٣ نائب لتعديل أحكام الحضانة. وللأسف يوجد تسويف بالموضوع في لجنة المرأة بطريقة غير قانونية لتأخير التوقيع ودرجه على جدول الأعمال.
وتم تقديم طعن أمام المحكمة الاتحادية لحق الطفل بالمبيت عند الطرف غير الحاضن وهو الأب والحجر. عند. الام اليوم اختلف في كل القوانين الموجودة في العالم وذلك لحاجة الطفل للرعاية والعناية ومن الأبوين. واغلب الدول لديها قانون الرعاية المشتركة للأطفال وتقسم الحضانة بين الطرفين وحسب الاتفاق بين الام والاب.
والعراق للأسف يحرم الطفل حرمان تام عدا بعض الساعات وهذا الاحجاف والظلم جعلنا ندق أبواب البرلمان والمحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى من خلال اللقاءات والاجتماعات والفعاليات من ضمنها هذه الوقفة من أجل التغيير وإصدار قوانين جديدة تحمي الطفل والعائلة.
َنحن منذ ٥ سنوات ولهذا اليوم مستمرين في نشاطاتنا من تظاهرات ووقفات في بغداد والمحافظات. لتوضيح حقوق الاب وافهام جميع الأطراف المعنية. والقانون الحالي يمنع الطفل من الاختلاط مع أهله واعمامه وأبناء عشيرته ولايوائم كل الاعراف في حقوق الإنسان.
وسوف نستمر بوقفاتنا ونشاطاتنا حتى احقاق الحق وإصدار قوانين تحمي الطفولة وتنصف الآباء من أجل حياة هانئة ومستقرة..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق